الرقابة المالية توضح | الشركة المصرية تدرس نظام جديد للتمويل الجماعي في قطاع العقارات

هيئة الرقابة المالية المصرية تدرس إطارا تنظيميا جديدا وهو يهدف إلى ضبط الاستثمار في القطاع العقاري من خلال آلية “التمويل الجماعي”، التي من شأنها تمكين المواطنين من الاستثمار الجزئي أو أن يمتلكوا حصص في الوحدات العقارية.

مصادر خاصة من الهيئة

إن هذا التوجه يمثل خطوة إلى توفير خيارات استثمارية تكون متنوعة إلى المواطنين وبشكل منظم، وذلك مع ضمان حقوق المستثمرين، خاصة أن العقارات تمثل واحدة من أبرز الوسائل للتحوط من ارتفاع الأسعار المستقبلية.

كما ذكر المصدر أن الهيئة قامت بإجراء مناقشات مع مجموعة من المطورين العقاريين والمهتمين بالعمل تحت مظلة التمويل الجماعي، كما ركزت النقاشات على وضع ضوابط واضحة وهي تتيح التعامل في المساحات العقارية المجزأة من خلال التطبيقات الإلكترونية وشركات الإدارة المعتمدة، لما يضمن تنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين.

وشملت المناقشات أيضًا استعراض آليات العمل والضوابط التي سوف تنظم طرح الوحدات العقارية ضمن هذا الإطار بما يتماشى مع ضوابط الهيئة.