وزارة المالية تكشف شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي في السعودية
كثُر السؤال من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي، لأنه محظور من مزاولة الأنشطة التجارية سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لضمان عدم الخلط وتضارب المصالح بين العمل الحكومي والأنشطة التجارية والحفاظ على نزاهة وشفافية الإدارة العامة، ويمكن ممارسة المهن الحرة إذا تم الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حسب ضوابط محددة نتعرف عليها في السطور التالية.
شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي
الموظف الحكومي في المملكة العربية السعودية لا بد أن يتبع التعليمات التي تُملى عليها من الجهات المسؤولة، وإن خالف شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي الموضوعة لع يتعرض للتأديب، ولذلك يجب الاطلاع على الشروط التالية:
- الحصول على الموافقة الخطية الواضحة من جهة العمل التي تسمح له بممارسة النشاط التجاري، وتكون مصدقة ومختومة.
- الموظف لا يعمل في القطاع العسكري سواء كان من الجيش أو الحرس الوطني.
- النشاط التجاري الذي يتم مزاولته بعيد تمامًا عن الوظيفة الحكومية ولا يتعارض معها.
- لا يجوز استغلال المنصب الحكومي أو الموارد الحكومية لتسهيل النشاط التجاري.
- ضمان الموظف أن النشاط التجاري لن يؤثر بشكل سلبي على أداء الوظيفة الحكومية، وفي حالة التقصير في العمل نتيجة هذا النشاط يتعرض الموظف إلى المُساءلة التأديبية والقانونية.
- أوقات النشاط التجاري خارج أوقات الدوام الرسمي الحكومي.
- توفير الأوراق والمستندات اللازمة لفتح السجل التجاري.
- على الموظف تحددي النشاط التجاري الذي يود ممارسته.
شاهد أيضًا: ما هي المشاريع التي يدعمها الريف وما موعد صرفه؟! وزارة البيئة والزراعة تُجيب
شاهد أيضًا: “مقعد الذكاء الاصطناعي” شركة تُقدم أذكى مقعد في العالم للسيطرة على الأطفال المزعجة
عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي
في حالة قيام الموظف الحكومة بمخالفة الشروط وفتح الأنشطة التجارية بصورة مخالفة للأنظمة واللوائح تعد مخالفة يُعاقب عليها القانون، وقد تتنوع العقوبات المترتبة وتصل إلى الفصل في بعض الأوقات، أو فرض الغرامات المالية الكبيرة، وأحيانًا يُحرم الموظف من حقوقه التقاعدية، والهدف من هذا النزاهة والشفافية في القطاع العام.
شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي في المملكة من المعلومات الضرورية، وتعد من المخالفات التي يُحاسب عليها القانون، وعلى كل موظف أن يكون على دراية وعلم بها، وتقديم كافة الأوراق والمستندات عند الرغبة في فتح النشاط التجاري.
