نظام جديد للتمويل الجماعي بقطاع العقارات… الرقابة المالية المصرية “توضح”
تدرس هيئة الرقابة المالية المصرية إطارا تنظيميا جديد وهو يهدف إلى ضبط الاستثمار في القطاع العقاري من خلال آلية “التمويل الجماعي”، التي يكون من شأنها تمكين المواطنين من الاستثمار الجزئي أو امتلاك حصص في الوحدات العقارية.
نظام التمويل الجماعي للعقارات
إن هذا التوجه يمثل خطوة إلى توفير خيارات استثمارية تكون متنوعة إلى المواطنين وبشكل منظم، وذلك مع ضمان حقوق المستثمرين، خاصة أن العقارات تمثل واحدة من أبرز الوسائل للتحوط من ارتفاع الأسعار المستقبلية.
كما ذكر المصدر أن الهيئة أجرت مناقشات مع مجموعة من المطورين العقاريين الذي يكونوا مهتمين بالعمل تحت مظلة التمويل الجماعي، وركزت المناقشات على وضع مجموعة من الضوابط الواضحة وهي تتيح التعامل في المساحات العقارية المجزأة من خلال التطبيقات الإلكترونية وشركات الإدارة المعتمدة، بما يضمن تنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين.
وشملت المناقشات أيضًا استعراض آليات العمل والضوابط التي سوف تنظم طرح الوحدات العقارية ضمن هذا الإطار، بما يتماشى ذلك مع ضوابط الهيئة.
